الاثنين، 13 ديسمبر 2021

بيان صحفي صادر عن جمعية وكلاء السياحة والسفر بخصوص تأشيرة تركيا


تابع مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر خلال الفترة السابقة كافة الأمور المتعلقة بتخصيص واحتكار شركة واحدة لاصدار تاشيرات تركيا في فطاع غزة.

حيث عقد المجلس العديد من الجلسات وخاطب كافة الجهات المسؤولة الفلسطينية والتركية ورئاسة الجمهورية التركية ووزارة الخارجية التركية، وقام المجلس بتوجيه مناشدة للسفارة التركية عبر الصحف الرسمية، ووضعهم في خطورة وصورة وحيثيات هذا الخطوة الغير مسبوقة.

يؤكد المجلس بأن هذا الأمر الذي سيكون له الأثر السلبي الكبير على المواطن الفلسطيني وعلى شركات السياحة بغزة، نظرًا لأنها ستقوم باحتكار وتخصيص التأشيرة التركية لشركة واحدة، بحجة وجود بصمة لكل مواطن لكي يحتاج إصدار التأشيرة، علما بأن دول الجوار غير مطبق لديها نظام البصمة من أجل الحصول على التأشيرة التركية، وبين المجلس بأن هذه حُجج باطلة وواهية من أجل التعقيد على المواطن وإجباره على الحضور من جميع محافظات غزة الى مقرهم المزعوم بغزة، وأيضا إجبار المواطن على دفع تكلفة تعتبر ضِعف التكلفة الاساسية الرسمية بالقنصلية التركية لكي يتمكن من الحصول على التأشيرة، حيث أن مهمتهم الأساسية ستكون تحميل المواطن عبئاً مادياً وجهد وعناء ووقت إضافي وسلب أرزاق الشركات ومحاربتهم في قوت أولادهم وموظفيهم والذي يتجاوز عددهم أكثر من ألف اسرة وإرهاق المواطن، وفي ظل الاحتكار الحالي واستغلال المعاناة، أكد المجلس ان ما يتم الحصول عليه كقيمة لسعر تأشيرة تركيا حالياً هو ضعف سعرها الحقيقي المفروض من قبل القنصلية التركية في القدس، وتتحمل الشركات والمواطن هذه المعاناة من قوتهم وقوت أبنائهم.

كما أدان المجلس الأساليب الملتوية الأخرى التي تزيد من معاناة المواطن مثل اختلاق ما يسمى بتأشيـرة سريعــة حيث يتم إضافة مبلغة 80 دولار على قيمة التأشيرة من أجل إنجازها في وقت أقل ونجد من يتجه لهذه الخدمة هم المرضى والطلاب والتجار وذلك لحاجتهم الماسة للسفر.

لقد وجه المجلس رسالته إلى وزيرة السياحة الفلسطينية وللجهات الحكومية كافة ولقيادة العمل الوطني وكافة الجهات المسؤولة عن السياحة في فلسطين، إنقاذ شركات السياحة الفلسطينية المكلومة والمنكوبة جراء الحصار من الدمار وقطع الارزاق من خلال هذه الاستغلال الذي سيكون له الأثر البالغ في تدمير هذه الشركات قبل فوات الأوان، خاصة بأن التأشيرة التركية تعتبر عَصب هذه الشركات في الوقت الراهن في ظل الظروف الصعبة التي يعاني قطاع السياحة بها في غزة، خاصة في ظل الاحتياج والإقبال الدائم لهذه الفيزا من قبل المواطنين.

وستعزم إدارة الجمعية بالقيام بعدة خطوات تصعيدية من أجل ضمان حقها في هذه القضية التي تمثل كافة الشركات الفلسطينية، وأن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي لهذه الشركة التي تحاول تحجيم الخدمات المقدمة من قبل شركات السياحة في فلسطين والسيطرة التامة عليها.

لذلك تطالب الجمعية بالتالي:
1. إعادة تقديم المعاملات مباشرة إلى القنصلية التركية بالقدس كما كان سابقا من خلال الشركات السياحية المعتمدة والمرخصة من جميع الجهات لرسمية.
2. الغاء تقديم المعاملات من خلال شركة واحدة فقط والتي تستغل المواطن، والغير مرخصة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة السياحة والاثار ووزارة الحكم المحلي (البلديات) أو أي جهة رسمية وغير منتسبة لدى الجمعية وذلك تخفيفا على المواطن الغزي من أعباء التقديم والتكاليف الزائدة التي ليس لها مبرر، وحفاظا على أرزاق الشركات التي يقتات منها الاف العاملين بها.
3. نناشد فخامة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بإعفاء الجواز الفلسطيني من التأشيرة التركية كما اغلب الجنسيات المختلفة.
4. نناشد فخامة الرئيس/ محمود عباس بالوقوف الى جانب المواطن الفلسطيني وشركات السياحة والسفر ضدد سياسة التخصيص والاحتكار.
5. نناشد وزيرة السياحة والآثار الدكتورة / رولا معايعة، بدعم موقف الجمعية والحفاظ على قوت اصحاب شركات السياحة والسفر والعاملين فيها وحماية المواطن من الاستغلال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمدونة مدونة فرصتي 2021